پالایشگاه های قوری چین نقش مهمی در پالایش نفت دارند و یک پنجم واردات خام چین را به خود اختصاص می دهند. از لحاظ تاریخی، قوری‌ها بیشتر تجارت خود را با شرکت‌های بزرگ دولتی چین انجام می‌دادند، نفت خام را از آن می‌خریدند و پس از فرآوری آن به بنزین و گازوئیل، به آنها می‌فروختند.
اگرچه قوری بزرگ توس چینی در سایه شرکت‌های غول‌پیکر ملی نفت چین کار می‌کردند، قوری‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان نوسان با ارزش عمل می‌کردند ظرفیت مازاد آنها در زمان‌های بازارهای تنگ مورد نیاز است.
با این حال، دولت چین بخش بزرگی از دو دهه را صرف تلاش برای تحکیم بخش گسترده و مستقل پالایشی این کشور با گرسنگی دادن اپراتورهای خصوصی از دسترسی به نفت خام وارداتی و هدف قرار دادن کوچکترین و کم کارآمدترین کارخانه ها برای تعطیلی کرده است.
در سال 2011، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین دستورالعمل هایی را برای حذف پالایشگاه های کوچک برای دستیابی به صرفه جویی در مقیاس و بهبود کارایی صادر کرد.
با این وجود، سیاست‌هایی که به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها انجام می‌شد، نتیجه معکوس داشت، زیرا اکثر واحدهایی که برای تعلیق در نظر گرفته شده بودند، برای باز ماندن گسترش یافتند.
چهار سال بعد،رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرد، مجوزها و سهمیه‌هایی را برای واردات نفت خام به پالایشگاه‌های قوری اعطا کرد و در ازای کاهش ظرفیت مازاد، یا ارتقا یا حذف تأسیسات قدیمی و ساخت تأسیسات ذخیره‌سازی نفت، مجوز صادرات محصولات پالایش‌شده را صادر کرد.
اما این آزادسازی جزئی بخش پالایش دقیقا مطابق برنامه پیش نرفت. قوری‌ها با افزایش منابع جدید مواد اولیه که چین را به جایگاه بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان رساند، تولید سوخت‌های تصفیه‌شده خود را افزایش دادند و با بهره‌مندی از انعطاف‌پذیری پردازش بیشتر و هزینه‌های پایین نیروی کار، رقبای دولتی بزرگ‌تر را کاهش دادند و سهم بازار آنها را دو برابر کردند.
در همین حال، زمانی که قوری‌ها فعالیت‌های خود را گسترش دادند، بدهی‌های هنگفتی را به عهده گرفتند، قوانین زیست‌محیطی را زیر پا گذاشتند، و از خلأهای مالیاتی بهره‌برداری کردند.
از میان پالایشگاه هایی که موفق به دستیابی به اهداف کاهش ظرفیت شدند، برخی از آنها این کار را با شمارش مضاعف یا گزارش کاهش واحدهایی که بیکار شده بودند انجام دادند.
و زمانی که پکن سهمیه‌های صادراتی اختصاص داده شده به قوری‌ها را لغو کرد و فروش محصولات از طریق شرکت‌های دولتی را ملزم کرد، تولید آنها را در چین به دام انداخت و به مازاد سوخت داخلی کمک کرد.
